الشيخ حسين المظاهري

33

مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى )

از آنها استفاده نمايد . و به فرض آنكه همه‌ى ثروتهاى طبيعى ملك دولت نباشد باز دولت اسلامى مىتواند از حق حكومت خود استفاده كند و همه را ملّى سازد يا اقطاع نمايد و يا به خود اختصاص دهد . هاسلام براى تشويق به توليد ، بسيارى از ثروتهاى طبيعى را براى استفاده‌ى عموم آزاد گذاشته و اجازه‌ى تصرّف و بهره‌بردارى از آنها را داده ، حتى براى احياءكننده‌ى زمين موات حق مالكيت قائل شده است ، تا به كار توليدى و كشاورزى توشيق و ترغيب بيشترى شده باشد . نظرى به ساير مكتبها در خاتمه لازم است در مورد اختلاف مكتبهاى اقتصادى در مبادى مالكيت و راههاى آن ، تذكر بدهيم : كاپيتاليسم يا سرمايه‌دارى ، همه‌ى راههاى توليد و توزيع را براى بهره‌بردارى و سودبرى آزاد و جايز مىشمارد ، و در اين زمينه كاملا بىبندوبار است و دست سرمايه‌دار را باز گذاشته و براى او حدّى قائل نيست جز اينكه با حق ديگران مزاحمت نداشته باشد ، و اين عدم مزاحمت هم بطور مستقيم و در مدّ نظر است نه غير مستقيم ؛ در مباحث قبلى نارسائى اين مكتب را توضيح داديم ، و بايد بگوييم لازمه‌ى چنين سيستمى نقض خود آن است ، توضيح آنكه مكتب كاپيتاليسم مىگويد بشر آزاد است از هر راهى مايل است كسب ثروت كند ، به شرط آنكه براى ديگران مزاحمت نداشته و در مرز عدالت اجتماعى باشدحريت اقتصادى مشروط به عدالت اجتماعى - ، ولى بايد گفت اگر توليد و توزيع حدّ و مرزى نداشته باشد آيا توليد اسلحه‌هاى گوناگون و توزيع آنها دنيا را بخطر نمىاندازد ؟